الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين، أما بعد:
فقد بيّنتُ في المقالة السابقة أهمية اللغة العربية وأنها ضرورية لمن يروم تحصيل العلوم الشرعية وأن جودة التعليم لا يكون إلا بجودة اللغة، وتلك المقالة كانت في الأصل كالتمهيد لمقالتي هذه في بيان أهمية تحصيل الملكة اللغوية لمن يروم تعلم اللغة العربية.
ولا بد لنا أوّلا من المقدّمة في بيان حقيقة اللغة وحدّها والفرق بين الملكة والقواعد النظرية لنتعرف على المقصد الأساسي من اللغة ووجه الصواب في تعلّمها.
حدّ اللغة وحقيقتها والفرق بين الملكة اللسانيّة والجانب النظريّ:
يقول العلامة ابن جنّي في كتابه “الخصائص”: “أما حدها (يعني اللغة) فإنها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم”.[1] والسبب في احتياج الناس إلى التعبير عن أغراضهم هو أن الإنسان لا يكتفي بنفسه في بقائه بل لا بد أن يجتمع مع أبناء جنسه في تحصيل أسباب المعاش وبضرورة هذا التعايش لا بد له أن يُفهم غرضه وأن يَفهم عن الآخرين أغراضهم. وبهذا نعلم أن المقصد من اللغة هو التبيين والفهم. فالتبيين إما أن يكون بالحوار والتكلم وإما أن يكون بالكتابة والثاني أبلغ أثرا إذ يوصل غرضك ومرادك إلى من هو غائب عنك وإلى من يأتي بعدك. والفهم كذلك، إما أن تفهم ما يبيّنه الآخر لك بواسطة الحوار وهذا يكون بالاستماع وإما أن تفهم المكتوب وهذا بالقراءة، إذًا فالمقصود الأساسي من تعلّم اللغة هو تحصيل هذه المهارات الأربع: أعني الحوار والكتابة والاستماع والقراءة وهي كلها ملكات. والفرق بين الملكة اللغوية والجانب النظري هو أن الثاني هو علم بالكيفية لا نفس الكيفية بخلاف الأول. وقد بيّن هذا الأمر العلامة ابن خلدون في كتابه “المقدمة” عند ذكره السبب في أن ملكة هذا اللسان غير القواعد النظرية ومستغنية عنها في التعليم وقال:
“والسبب في ذلك أن صناعة العربية (يقصد بها الجانب النظري حسب اصطلاحه) إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية، فليست نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا يحكمها عملا. مثل أن يقول بصيرٌ بالخياطة غيرُ مُحكِم لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت (بفتح الخاء وضمها بمعنى الثقب) الإبرة ثم يغرزها في لفقي الثوب مجتمعين ويخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا ثم يردها إلى حيث ابتدأت ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين ثم يتمادى على ذلك إلى آخر العمل ويعطي صورة الحبك والتنبيت والتفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالها، وهو إذا طُولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذا لو سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكما وأطرافه المضرَّسة المحدَّدة تقطع ما مرّت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتهي إلى آخر الخشبة، وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل ولذلك نجد كثيرا من جهابذة النحاة، والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين، إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم يجد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي. وكذا نجد كثيرا ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنّين من المنظوم والمنثور وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولا شيئا من قوانين صناعة العربية. فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها مستغنية عنها بالجملة”.[2]
وجه الصواب في تعلّم اللغة العربية:
فبناء على ما سبق يتبين لنا أن الصواب في تعلّم اللغة أن لا نكتفي بدراسة الجانب النطري من الصرف والنحو والبلاغة فقط دون تحصيل الملكة اللغوية لأن هذه العلوم إنما وُضعت لتقريب اللغة العرببة لمن سبقت العجمة إلى لسانه بجمع القواعد الجارية في اشتقاق الكلمات وتراكيبها وأساليب العرب فيها بعد الاستقراء التامّ لكلامهم، ولو فُرض حصول هذه الملكة للإنسان دون دراسته لهذه القواعد لم يضره عدم معرفته بها لأن المعتبر هو معرفة مدلول هذه القواعد والاصطلاحات لا معرفة عباراتها وألفاظها كما قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في “دلائل الإعجاز”: الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات، لا بمعرفة العبارات: فإذا عرف البدويّ الفرق بين أن يقول: “جاءني زيد راكبا”، وبين قوله: “جاءني زيد الراكب”، لم يضره أن لا يعرف أنه إذا قال: “راكبا” كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في “راكب”: “إنه حال”؛ وإذا قال “الراكب” أنه صفة جارية على “زيد”. وإذا عرف في قوله: “زيد منطلق” أن “زيدا” مخبر عنه، و”منطلق” خبر، لم يضره أن لا يعلم أنا نسمي “زيدا” مبتدأ. وإذا عرف في قولنا: “ضربته تأديبا له”: أن المعنى في التأديب أنه غرضه من الضرب، وأن ضربه ليتأدب، لم يضره أن لا يعلم أنا نسمي “التأديب” مفعولا له. ولو كان عدمه العلم بهذه العبارات يمنعه العلم بما وضعناها له وأردناه بها، لكان ينبغي أن لا يكون له سبيل إلى بيان أغراضه، وأن لا يفصل فيما يتكلم به بين نفي وإثبات، وبين “ما” إذا كان استفهاما، وبينه إذا كان بمعنى “الذي”، وإذا كان بمعنى المجازاة، لأنه لم يسمع عباراتنا في الفرق بين هذه المعاني. أترى الأعرابي حين سمع المُؤَذّن يقول: “أشهد أن محمدًا رسولَ الله”: بالنصب فأنكر وقال: صنع ماذا؟ أنكر عن غير علم أن النصب يخرجه عن أن يكون خبرا ويجعله والأوّلَ في حكم اسم واحد، وأنه إذا صار والأوّلُ في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخر، أو فِعْلٍ حتى يكون كلامًا، وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة؟ إن كان لم يعلم ذلك، فلماذا قال: “صنع ماذا؟” فطلب ما يجعله خبرا؟”[3]
النحو إنما هو وسيلة لحصول الملكة ولا توسّع في الوسائل:
هذا، وأنا لا أدعو إلى إهمال النحو ولا أنكر فضله ولا أحطّ عن قدره بل أريد أن أبيّن أنه لا يجوز أن نقتصر على تعلّمه فقط وأُريد الإنكار على التوغّل فيه بتتبّع مذاهب النحاة واختلافهم ودراسة العلل المنطقية للقواعد المستقرَأة والتنطّع في إثبات كون التعاريف جامعة ومانعة لأنا نرى الطالب يفنى عمره بقراءة الكتب المختصرة العويصة المجرّدة عن الشواهد والأمثلة ثم يُجهد نفسه بمراجعة الشروح والحواشي فيحصل في النتيجة على ما لا طائل تحته وقد قصرت ملكته ولم يذق العربية ذوقا صحيحا وإذا طولب بالكتابة أو التكلّم لم يستطعهما، وقد سبق ما ذكره العلامة ابن خلدون عن حال بعض النحاة. فالنّحو كالوسيلة والآلة في تعلّم اللغة، والعلوم الآلية لا توسّع فيها بتفريع المسائل واستخراج العلل بل نكتفي بدراسة الأصول والقواعد وبعض الفروع المهمّة، وقد جاء في “المقدّمة” في بيان هذا الأمر ما يلي:
“اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشّرعيّات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطّبيعيّات والإلهيّات من الفلسفة، وعلوم هي وسيلة آلية لهذه العلوم كالعَربية والحساب وغيرهما للشرعيات كالمَنطِق للفلسفة، وربما كان آلة لعلم الكلام ولأُصول الفقه على طريقة المتأخرين.
فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكّنا في ملكته وإِيضاحا لمعانِيها المقصودة.
وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهما، فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام، ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهمُّ والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا بما لا يعني.
وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق، لا بل وأصول الفقه، لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالا وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونها آلة وصيرها من المقاصد، وربما يقع فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات فتكون لأجل ذلك من نوع اللغو، وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق، لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلّمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحِروا في شأنها ولا يستكثِروا من مسائلها وينبّهوا المتعلّم على الغرض منها ويَقِفوا به عنده. فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغّل ورأى من نفسه قياما بذلك وكفاية به فَلْيَرقَ له ما شاء من المراقي صعبا أو سهلا وكلّ ميسّر لما خلق له“.[4]
ومما أعجبني أثناء كتابة هذه المقالة أني وجدت كتابًا لابن مضاء القرطبي[5] سماه بالردّ على النحاة، أنكر فيه علل النحويين وبعض الفروع المعقّدة في هذا العلم. وقد جاء في أول كتابه ما يلي:
“وإني رأيت النحويين – رحمة الله عليهم – قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن، وصيانته عن التغيير، فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمُّوا، وانْتَهَوا إلى المطلوب الذي ابْتَغَوا، إلا أنهم الْتَزَمُوا ما لا يَلْزَمُهم، وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أوردوه منها، فتوعّرت مسالكها، ووهَنت مبانيها، وانحطّت عن رتبة الإقناع حججها”.[6]
وأنقل عن أديب الفقهاء وفقيه الأدباء علي الطنطاوي ما كتبه في مقالته بعنوان “آفة اللغة هذا النحو” التي نُشرت سنة ١٩٣٥:
“وأصبح النحو علما عقيما، يدرسه الرجل ويشتغل به سنين طويلة ثم لا يخرج منه إلى شيء من إقامة اللسان والفهم عن العرب. وإنني لأعرف جماعة من الشيوخ، قرؤوا النحو بضعة عشر عاما، ووقفوا على مذاهبه وأقواله، وعرفوا غوامضه وخفاياه، وأولوا فيه وعللوا، وأثبتوا فيه ودللوا، وناقشوا فيه وجادلوا، وذهبوا في التأويل والتعليل كل مذهب، ثم لا يفهم أحدهم كلمة من كلام العرب، ولايقيم لسانه في صفحة يقرؤها، أو خطبة يلقيها، أو قصة يرويها. ولم يقتصر هذا العجز على طائفة من الشيوخ المعاصرين ومن قبلهم من العلماء المتأخرين، بل لقد وقع فيه جلة النحويين وأئمتهم منذ العهد الأول: وقد روى السيوطي في “بغية الوعاة” أن الكسائي مات وهو لا يعرف حد نعم وبئس، وأن المفتوحة، والحكاية! وأن الخليل لم يكن يحسن النداء. وأن سيبويه لم يكن يدري حد التعجب! وأن رجلا قال لابن خالويه: أريد أن تعلمني من النحو والعربية ما أقيم به لساني. فقال ابن خالويه: أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو، ما تعلمت ما أقيم به لساني!
فأي فائدة من النحو، إذا كانت قراءته خمسين سنة لا تعلم صاحبها كيف يقيم لسانه؟ وما الذي يبقى للنحو إذا لم يؤد إلى هذه الغاية، وإذا أصبح أصعب فنون العربية وهو لم يوضع إلا لتسهيلها وتقريبها؟
ومن يقبل على النحو، وهو يرى هذه الشروح وهذه الحواشي التي تحوي كل مختلف من القول، وكل بعيد من التعليل، وفيها كل تعقيد، حتى ما ينجو العالم من مشاكلها مهما درس وبحث ونقب، ولا يستقر في المسألة على قول حتى يبدو له غيره أو يجد ما يرده ويعارضه؟
وزاد النحو تعقيدا وإِبهاما وبُعدا عن الغاية التي وضع من أجلها، ما صنعه الرمّاني[7] مِن مَزج النحو بالمنطق وحشوه به، حتى ما يقدر من بعده على تجريده منه، وحتى قال أبو علي الفارسي[8] وهو معاصر له: “إن كان النحو ما يقوله الرمّاني فليس معنا منه شيء، وإن كان ما نقوله نحن، فليس معه منه شيء …”.
وزاد النحو فسادا على هذا الفساد هذا الخلاف بين المذهبين (أو المدرستين على التعبير الجديد) المذهب الكوفي، والمذهب البصري، وما جره هذا الخلاف من الهجوم على الحق، والتدليل على الباطل، والبناء على الشاذ، قصد الغلبة وابتغاء الظفر.
وزاد النحو فسادا على هذا الفساد، ابتغاؤهم العلّة والسبب، لكلّ ما نطقت به العرب، وسعيهم لتعليل كل منصوب ومخفوض، وسلوكهم في ذلك أبعد السبل من الواقع، وأدناها إلى التنطّع والوهم”.[9]
وقال في مقالته الأخرى التي نُشرت بنفس العنوان سنة ١٩٨٨: “سألني سائل من أساتذة العربية: ما هي الطريقة المثلى لتعليم التلاميذ النحو؟ لا أريد أن تضع لي منهجا خياليا يحلّق (أي: يطير) في جوّ السماء حتى ليدهشك تحليقه، ولكن أريد طريقا واضحا يسهل تطبيقه ويمكن تحقيقه.
قلت للسائل: إذا رأيت وأنت في مكة رجلا ضالّا يسألك عن الطريق، أما كنت تدله؟ قال: بلى. قلت: كيف تدله وأنت لا تعرف مقصده؟ إن عليك أن تسأله أولا عن غايته، فإن كان يقصد الحرم دللته على طريق الحرم، وإن كان يريد الطائف أو جدة أرشدتَه إلى طريق جدة أو الطائف. فما الغاية من تدريس النحو؟ أليست إقامة اللسان وتجنب اللحن في الكلام، فإن قرأ أو خطب أو حاضر لم يرفع منخفضا ولم يكسر منتصبا؟ قال: بلى. قلت: فما الذي يضره إذا نصب المنصوب أن يحسبه “تمييزا” وهو “حال”، ما دام قد صحح المقال؟ نعم، إن ذلك يقدح في علمه وينقص من مقداره عند أقرانه، ولكنه لا يحيد به عن غايته. فالمطلوب إذن تكوين الملكة الصحيحة لا حفظ القواعد المجردة“.[10]
وفي الخلاصة أقول أنه ينبغي لنا دراسة الكتب النحوية الخالية عن هذا التعقيد، المكتوبة باختيار الراجح من القواعد، المليئة بالأمثلة والشواهد مثل “الدروس النحوية” لحفني ناصف وإخوانه و”جامع الدروس العربية” لمصطفى الغلاييني[11] مع الاعتناء بتكوين الملكة الصحيحة بكثرة القراءة والمطالعة والاستماع إلى الكلام الفصيح ومحاولة الإنشاء والكتابة باللغة العربية وكثرة الرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة كلسان العرب والصحاح والقاموس وغيرها والاهتمام بالاطلاع على الفوائد اللغوية والأدبية في الكتب. سأكتب مقالة أخرى في بيان بعض الوسائل لتحصيل هذه الملكة وتنميتها إذا تيسّر ذلك، إن شاء الله تعالى.
طالب الصفّ الثاني في المعهد العالي باسم الإمام البخاري يونس بن نظام الفاضلي
[1] الخصائص لابن جني – الطبعة الرابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب ١ / ٣٤.
[2] مقدمة ابن خلدون – الطبعة الأولى لدار يعرب ٢ / ٣٨٥.
[3] دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني – الطبعة الثالثة لمطبعة المدني بالقاهرة ٤١٨ – ٤١٩.
[4] مقدمة ابن خلدون – الطبعة الأولى لدار يعرب ٢ / ٢٥١ – ٢٥٢.
[5] أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مضاء، ابن عمير اللخمي القرطبي، أبو العباس (٥١١ – ٥٩٢ هـ = ١١١٨ – ١١٩٦ م): عالم بالعربية، له معرفة بالطب والهندسة والحساب، وله شعر. أصله من قرى شذونة (Sidona) ومولده بقرطبة. وولي القضاء بفاس وبجاية، ثم بمراكش سنة ٥٧٨هـ وتوفي بإشبيلية مصروفا عن القضاء. من كتبه “تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان” و”المشرق في إصلاح المنطق” في النحو، و”الرد على النحاة”. (الأعلام للزركلي – الطبعة الخامسة عشر لدار العلم للملايين ١ / ١٤٦).
[6] الردّ على النحاة لابن مضاء القرطبي – الطبعة الأولى لدار الاعتصام ٦٤.
[7] علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني (٢٩٦ – ٣٨٤ هـ = ٩٠٨ – ٩٩٤ م): باحث معتزلي مفسّر. من كبار النحاة. أصله من سامراء، ومولده ووفاته ببغداد. له نحو مئة مصنف، منها “الأكوان” و”المعلوم والمجهول” و”الأسماء والصفات” و”صنعة الاستدلال” في الاعتزال، سبعة مجلدات، و”كتاب التفسير” و”شرح أصول ابن السراج” و”شرح سيبويه” وغيرها. (الأعلام للزركلي – الطبعة الخامسة عشر لدار العلم للملايين ٤ / ٣١٧).
[8] الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي (٢٨٨ – ٣٧٧ هـ = ٩٠٠ – ٩٨٧ م): أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا (من أعمال فارس) ودخل بغداد سنة ٣٠٧ هـ وتجول في كثير من البلدان. وقدم حلب سنة ٣٤١هـ فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس، فصحب عضد الدولة ابن بويه، وتقدم عنده، فعلّمه النحو، وصنّف له “كتاب الإيضاح” في قواعد العربية ومن كتبه “التذكرة” في علوم العربية، عشرون مجلدا، و”تعاليق سيبويه”، جزآن وغيرها. (الأعلام للزركلي – الطبعة الخامسة عشر لدار العلم للملايين ٢ / ١٧٩).
[9] فكر ومباحث للشيخ علي الطنطاوي – الطبعة الثانية لدار المنارة ١٣ – ١٨.
[10] فصول في الثقافة والأدب للشيخ علي الطنطاوي – الطبعة الأولى لدار المنارة ١٥٧.
[11] وقد كان الطنطاوي يثني عليهما في مقالاته، حتى قال عن كتاب “الدروس النحوية”: “وهذا الكتاب يغني الطالب بل المدرس، بل الأديب عن النظر في غيره، وهو أعجوبة في جمعه وترتيبه وإيجاز عبارته واختياره الصحيح من القواعد، وهو أصح وأوسع من شذور الذهب ومن ابن عقيل!” (ذكريات – الطبعة الخامسة لدار المنارة ١ / ٢٠٣).
وأنا شخصيا استفدت منهما كثيرا حتى أحببتهما.
